وانطلقت أعذب زغرودهإيذانا بالموكبواندلقت فينا كالعطريحرر كيمياء الثورةيشعلها في الروح حماساانطلقت تستدعي تاريخ بلادينوباتيا وبعانخي ترهاقا وأمانيوكل الأجداد ملوك النيل العظماءانطلقت تستحضر تاريخاتستجمع جذوتهوتثير حماسة حاضرهليثور علي الظلميثور كريح الهببايينفجر كهبة ماردأو ثورة بركانلشباب بصدور عاريةإلا من حقوأياد مشرعة بالنصرتظللها رايات السودانوخيارات واضحةلاتقبل وسطا أو تجزئةإما وطنا حرا أو كفناهل سجلت حضورا ثوريا؟ورايت الثوار أضاءوا الساحاتوتحدوا القهر وليل الذلوغنوا للفجر وصدحواإما وطنا حرا أو كفناهل غسلتك حرارة تلك الأجواء؟وكأن الشمس علي الرأس تماماوجلست علي الأسفلتوعيونك تبحث عن حرف من ظلتلتقط الأنفاس عليههل عشت الثورة في الميدان ؟ورأيت الظلم يدويمن قنبلة صوتيهويصم الآذانوطلقات الرصاص الغادرتختطف الثواركقطف الأزهارهل استنشقت (البمبان)؟وكيف اختنق الصدروغطي الدمع العينينوفاض علي الخدينوعز علي الرئيتين هواءواقترب الموت ولم تجزعفالموت علي الحق حياةهل استنشقت( البمبان)؟وفقدت علي الدرب عزيزاوعرفت معاني الثورةوخبرت مصارعهاوتعلمت أن لا تستسلمأو تسقط أو تنهزم لجلادوتعلمت وعلمتبأن الظالم ثعبان سام.يوليو 2019الخرطوم
الأربعاء، 5 أغسطس 2020
من دفتر الثورة السودانية
السبت، 1 أغسطس 2020
أقدار
أما لهذا الحُزن من نهاية ؟
تحلقُ الطيورُ كل فَجر
عَذراء مُفعمه
براحةِ الضمير
بالسلام
بالبراءةِ المُغرِده
تواجه الإعِصار والصياد
بالنشيدِ والإصِرار
وتفرِدُ الجناح كالخيال
يا للصغار
وعدتهم بالقمح هذى المرة
وتنطلق للموت فى وداعةٍ
بابتسامة أودعَتها كل حُبها
في أن تفي بوعدها
ضحكة الصغار يا حياتها
تعودُ فى الغروب
وقد وفت بوعدها
يافرحة الصِغار
وهم يُهدهِدون حِجرها
ويأكلون
يداعِبونها فتبتسم
وتنتشى
فتُرسلُ الألحان دافئه
تجترُّ فى الشجن
تجترُّ يومها العصيب
ضعفها المقيم
حُزنها
ذكرى رفاقها الألى قضوا
وهم يُصارعون
جحافل البغاة
بالنشيدِ العذبِ
مخالب النبال
ويقتلون على شفا حبة أو سنبله
نعم تعودُ مُثخنه
لكنها حينما تعودُ أو تموت
تنام مُطمئنه
غير مُذنبه
فى لهفةٍ لفجرها الجديد
وتستمرُ المجزره.
مايو 2005
القناع
تفتح الصباح
وأخضرَت المقل
وطلَ فى سناها
جذوة الكفاح
بارق الامل
لنا البشر
ضحكة تطاول السماء بُرهة
ريثما يطوف فى صداها
طائف الدموع
مأتم
وساعة من الشرود
كم توسدت ألم
هى الحياة
تبرجت شموسها
فى باحة الأفق
وأُخضبت دماءنا
فأصبغ الشفق
هى الحياه
تفتحت زهور الياسمين
وأخضرَت الربى
مفاتن القرى
وعمَ المدينة الصخب
تفتحت وكم تقيحت
بسارقى العرق
هى الحياه
ما أسرع المغيب
لحكمة
روحنا قديمة
وحيدة نقيض
حلقت بيننا
وكم تبادلت جسد
تفتح الصباح
وأخضرَت المُقل.
يونيو 2006
تأملات ميت
هل هدأت ساعة
من فورة السباق
وأتكأت لجة التأمل العميق
نافذا الى حياتنا
بحلوها مرها
نورها ظلامها
حياتنا مماتنا النشيط
هكذا رحلة الحياة
ميت نشيط
يا ضعفنا فى سجننا الكبير
في قبرنا النشيط
في قالب المياه والهواء
والصخور والحديد
يا أرضنا يا سماء غيرنا
يا نجاة كائن آخر وضيع
فبراير 2007
حول أزمة الإسكان في ولاية الخرطوم .
نشر بتاريخ: 15 تشرين2/نوفمبر 2018
ورغما عن توفر الأراضي الصالحة للسكن في ولاية الخرطوم ،إلا أن الخرطوم تعاني من إرتفاع أسعار الأراضي السكنية بشكل مبالغ فيه، يجعل من العسير علي محدودي الدخل إمتلاك مسكن أو قطعة أرض صالحة للسكن ،هذا مع إرتفاع قيمة إيجارات المنازل؛ وسط طلب متزايد للسكن في العاصمة جراء النزوح الجماعي من الريف بسبب الحرب والتنمية غير المتوازنة، بالاضافة للزيادة الطبيعية في عدد السكان ،كل هذه المعطيات ساهمت في تمدد ظاهرة السكن العشوائي في العاصمة وإفرازاتها السالبة علي الصحة والأمن والبيئة، مما يتطلب وضع إستراتيجية علمية لمعالجة أزمة السكن بشكل جذري قياسا علي توفر الأراضي الصالحة للسكن في ولاية الخرطوم ،وقدرتها علي إستيعاب الطلب الحالي والمتوقع مستقبلا في حال أحسنت الحكومة إدارة قضية الاسكان بشكل علمي سليم يراعي مصلحة محدودي الدخل ،ومع تقدير الجهود المبذولة من قبل صندوق الإسكان والتعمير في ولاية الخرطوم في حل مشكلة الإسكان إلا أن ماتم إنجازه لايزال دون المطلوب، مما يتطلب تخصيص ميزانيات أكبر لمعالجة مشكلة سكن محدودي الدخل ، وإعتماد خطط سكنية تقوم علي التوسع الرأسي وذلك ببناء أبراج سكنية تستوعب أعدادا أكبر من الأسر محدودة الدخل ،وتملك لهم هذه الشقق بنظام الايجار المنتهي بالتمليك. ويمكن أيجاد مساحات من الاراضي السكنية في مواقع مناسبة وقريبة من مراكز الخدمات خاصة خدمات المواصلات والاسواق داخل الولاية وتكون صالحة لخطط التوسع الرأسي لمحدودي الدخل بدلا عن المواقع النائية غير المزودة بالخدمات والأمن التي يخطط فيها صندوق الإسكان والتعمير الولائي مشاريعه ، كما يمكن دراسة إستخدام مواد وتكنولوجيا البناء الحديثه وخياراتها المتعدده،والتي بحسب دراسات علمية تساهم في خفض تكلفة البناء بنسبة 40% كما تختصر وقت التشييد لوقت قياسي،مقارنة باستخدام مواد وتقنيات البناء التقليدية المتعارف عليها محليا، مما يساهم في تقليل التكلفة الكلية فينخفض تلقائيا سعر المسكن، ويصبح في متناول محدودي الدخل.
وتبرز الحاجة لتبني نمط التوسع الرأسي ( العمودي) في التخطيط العمراني خاصة في ولاية الخرطوم ،رغما عن أن ذوق الساكن السوداني يميل الي التوسع الأفقي الذي إعتاد عليه، ذلك أن واقع الحال ومستقبله يؤكدان أن لا مفر من تبني هذا النمط في العمران؛ خاصة مع الزيادة المضطردة في تعداد السكان.كما أن التوسع الرأسي أقل تكلفة إقتصادية في إمداد الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي والنظافة،و التوسع الرأسي يساهم في توفير وحدات سكنية لعدد أكبر من السكان كلما زاد ارتفاع المبني وعدد طوابقه ،وهذه ميزة أساسية لايوفرها التوسع الأفقي، مما يساهم ذلك في خفض الطلب علي الاراضي السكنية والمنازل، وقد يقود الي انخفاض سعر الاراضي والعقارات، كما يمكن التحكم بشكل أكبر في واجهات التوسع الراسي لإعطاء ميزة جمالية للعمران.
ختاما أتمني أن تجد مشكلة الإسكان في السودان بشكل عام وفي ولاية الخرطوم علي وجه الخصوص حقها في الدراسة الفنية من قبل أهل الاختصاص من مهندسين وإقتصاديين ،وذلك لأهمية القضية وتاثيرها الاجتماعي والإقتصادي ، وأن تعقد ورش عمل ومؤتمرات لمناقشة هذه القضية المحورية ،وأن تجد التوصيات الفنية الدعم والاهتمام من قبل صناع السياسات في الأحزاب السياسية حكومة و معارضة علي حد السواء، وذلك بهدف حل مشكلة الإسكان بشكل مستدام ومطابق لشروط السكن اللائق خاصة لشريحة محدودي الدخل.
الباعة الجائلون: صراع القانوني والإنساني
نشر بتاريخ: 10 تشرين2/نوفمبر 2018
تحظر القوانين المحلية في السودان نشاط الباعة الجائلين باعتباره نشاطا غير مرخص به، و يهدد صحة المستهلك لصعوبة رقابة صلاحية البضائع والخدمات المعروضة للبيع في الطرقات والساحات العامة؛ وعدم خضوع البائع نفسه لكشف طبي يثبت خلوه من الأمراض المعدية، وغياب إجراءات السلامة الخاصة بالمنتج أو الخدمة المعروضة للبيع، كما أن هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي يضر بشريحة التجار المنتظمة التي تدفع ضرائب وتتحمل تكاليف ثابتة من إيجارات للمحال التجارية والمخازن وسداد لرسوم الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والنظافة وغيرها من الرسوم،
وتقدم نشاطا إقتصاديا منظما خاضعا لرقابة القانون وسلطته ،هذا بالإضافة إلي مايمكن أن يلحقه هذا النشاط غير المنظم من إضرار بنظافة البيئة التي ينشط فيها،وغيرها من المهددات .
بينما يري الباعة الجائلون أنهم ضحايا الحملات الأمنية من قبل السلطات، وأن المعالجات الأمنية ليست هي الحل ولن تكون الحل المناسب لقضيتهم ، وأن مشكلتهم تكمن في غياب إستراتيجية حكومية وأضحة للتعامل معهم لتنظيم مهنتهم من قبل السلطات أسوة بجميع المهن والنشاطات الاقتصادية الأخري، ذلك أن نشاطهم يصب في إنعاش التجارة الداخلية، وأن نشاطهم يلقي قبولا من أغلب المستهلكين لأن أسعارهم منخفضة مقارنة بأسعار التجار المنتظمين حيث لاتتضمن أسعارهم إضافة أي تكاليف ثابتة لهذا تلقي إقبالا ؛ وأن إيقاف نشاطهم في بلد يعاني من النزوح الداخلي للعاصمة والمدن الكبري بحثا عن الأمن والخدمات بسبب الحرب والتنمية غير المتوازنة يعني إزديادا في معدلات البطالة كون أن هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي يحصن الألاف من شر البطالة وأثارها السالبة علي المجتمع، كما أن معظمهم لايمتلك رأس المال الكافي لتحمل تكاليف ثابتة كايجار محل أو دفع ضرائب أو تكاليف خدمات أخري ؛ وأن أرباحهم من هذا النشاط الاقتصادي بالكاد تغطي إحتياجاتهم الاساسية من مأكل وملبس ومسكن.
ومابين القانوني والإنساني تبرز الحاجة لتنظيم هذه المهنة، وقيام نقابة خاصة بالباعة الجائلين تدير و تحمي منتسيبها، وتسعي لتطوير أدوات عملهم وضمان سعيهم في بيئة عمل صحية لهم ولمستهلك بضائعهم ،وأن تقنن السلطات الحكومية هذا النشاط ،وتصدر قانونا منظما له؛ وتمنح مهنتهم تراخيص بشروط وضوابط ميسرة ،و رسوم سنوية مناسبة تحصل من كل بائع متجول عند تجديده الرخصة في كل عام؛ مع تخصيص أسواق اليوم الواحد دعما وتنظيما لهذا النوع من النشاط، وأن توضع خارطة بالاتفاق مع الباعة الجائلين توضح الاوقات والأسواق المسموح فيها بالنشاط؛ وأن تحدد أيضا الاوقات والاماكن المحظور فيها ممارسة هذا النشاط الاقتصادي، ولائحة الغرامات الخاصة بأي تجاوزات للقانون أو لما أتفق عليه مع من يمثل المهنة،ومن المهم أن يوازن أي قرار حكومي بين ضمان حق الباعة الجائلين في العمل ،وبين تحرير الشارع العام من تعدي هذا النشاط غير المقنن وإفرازاته السالبة.
ختاما لابد من دراسة تجارب الدول الأخري التي تصدت لتقنين هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي؛ والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الشأن ؛كون أن هذه الظاهرة لاتقتصر علي السودان وإقليمه فقط ؛ بل تتعداه لتصبح ظاهرة عالمية تتمدد في أغلب طرقات وساحات مدن العالم ، وتتناسب طرديا حيثما وجدت نسب مرتفعة من البطالة في المجتمع المعين وغياب للتشريعات التي تحفظ حق الجميع في العمل بمايتناسب وقدراتهم الاقتصادية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)